المصارف الإسلامية بنسبة 1% أدى ذلك إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.85%، وفي هذه الحالة يظهر بان استثمارات المصارف الاسلامية يمكنها ان تلعب دورا كبيرا في التأثير على بعض المتغيرات الاقتصادية بشكل ايجابي وبالتالي ينعكس ذلك على نمو تلك المتغيرات.

من المعلوم بان الإنفاق الحكومي في الجمهورية اليمنية يفوق الإيرادات التي تتحصل عليها الدولة الأمر الذي يجعل الدولة تلجأ إلى طرق مختلفة لتمويل العجز من خلال الاقتراض الداخلي أو الاقتراض الخارجي أو التمويل بالعجز وهو عن طريق دفع البنك المركزي إلى زيادة الإصدارات النقدية.

وعليه فان إحدى الدراسات [1] تشير إلى أن لكل طريقة تمويل عجز من الطرق المذكورة سابقا أثارها الاقتصادية ونظرا إلى أن معظم تلك الطرق أثارها سلبية الأمر الذي جعل بعض الدول تضع حدا أعلى لمقدار العجز كما في الاتحاد الأوروبي حيث ينص ميثاف الدول على ألا يتجاوز العجز في الموازنة الحكومية على 3% من الناتج القومي، ونظرا إلى أن العجز في الإنفاق الحكومي ينظر إليه من اتجاهين الأول أن هذا العجز ليس له تأثير على الاقتصاد الكلي في الأجل الطويل إي انه بزيادة الإنفاق الحكومي آو تخفيض الضرائب يؤدي ذلك إلى تغيير مماثل في الادخار، أما الاتجاه الثاني فانهي يرى أصحابها أن العجز في الإنفاق الحكومي يؤثر سلبا على الاستثمار في حالة ثبات الادخار، ولذلك يلاحظ بان وجود سوق اقتراض داخلي يؤدي إلى علاقة سببية بين العجز الحكومي والحساب الجاري، وان هذه العلاقة ليست مباشرة وإنما تعتمد على عدة أشياء من ضمنها السياسة النقدية وسعر الصرف وسعر الفائدة والطريقة التي يتم بها تمويل العجز، فضلا عن ذلك فان بعض الاقتصاديين يؤكدون بان تمويل العجز عن طريق الاقتراض الخارجي أفضل من التمويل عن طريق التمويل الداخلي حتى وان أدى ذلك إلى تخفيض سعر الصرف. ونظرا الى اهمية الانفاق الحكومي فان هذه الدراسة

(1) الجنهني عيد بن عبدالله (2006) ، اثر العجز في الانفاق الحكومي على ربحية واحتياطيات النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز الاقتصاد والادارة، م 20، ع 2، ص ص 63 - 78.