(أيضًا للمسلمين) أي كما هو لهم على قراءة الياء [1] ولهذا قال أيضًا (وهذا لا يقضي أن لا يكون فعل العبد فعل الله) جواب ما يقال نفى الله تعالى أن كون التحريف من عنده وهو فعل العبد فلا يكون فعل العبد مخلوقًا لله تعالى وإلا لما صح نفيه عنه تعالى وحاصل الجواب أن المنفي إلا تزال لا كون التحريف غير مخلوق لله تعالى [و 177 أ] بكسب العبد (كاللحياني) أي عظيم اللحية [2] (والرقباني) أي عظيم

الرقبة [3] ، (وهو) أي الرباني (وهو) أي اتخاذًا كفاية أربابًا (والضمير فيه) أي وضمير الفاعل في يأمركم (للبشر) أي السابق في قوله تعالى {مَا كَانَ لِبَشَرٍ} (وقيل لله) وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم وقيل لعيسى عليه السلام وقيل لكل نبي وهذا الخلاف يأتي في ضمير ولا تأمركم [4] على قراءة الرفع كما أفاده الزمخشري [5] وغيره (وقيل انه على ظاهره) أي من أن أخذ الله الميثاق كان من النبيين فقط (أو سماهم) عطف على قوله على حذف المضاف أي أو سمى أولاد النبيين الذين هم بنو إسرائيل نبيين تهكما بهم [6] (موطئة للقسم والشرط [7] أي ممهد له بمعنى أنها مسهلة فهو [8] جوابه على السامع( {ولَتُؤْمِنُنَّ} ساد مسد جواب القسم والشرط) تقديره انه جواب القسم [بمن] [9] عن جواب الشرط لتصريحهم بان الشرط إذا تأخر عن القسم حذف [10]

(1) ينظر: الكشاف: 1/ 369، ومختصر ابن خالويه: ص 21، ومعجم القراءات: 1/ 528.

(2) ينظر: مختار الصحاح للرازي: ص 612، مادة (لحى) .

(3) ينظر: المغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح المطرز: ص 341، مادة (رقب) .

(4) في ب وج ود [يأمرهم] .

(5) ينظر: الكشاف: 1/ 371، والبحر المحيط: 3/ 235.

(6) في ج [لهم] .

(7) كلمة [الشرط] ساقطة من ب وج ود.

(8) في ب وج ود [فهم] .

(9) في أ وب وج [ممن] وما أثبته من د.

(10) في د [يحذف] ..