المدح وإذا الخالية من هذه الدلالة بل هي في قوة الجزئية لطافة من حيث إنه أشار إلى أنه يضيق صدره ولا ينطلق لسانه بما يدل على الكلية في اللوم صبان عن الجربي (قوله حروف منها) أراد بها مجموع الحاءين والهاءين وفي عد الهاء حرفا تغليب وضمير منها للكلمات والمراد بالجمع ما فوق الواحد فإن المنشأ في الثاني حروف من كلمتين وفي العبارة استخدام لتغاير مصدوق الضمير والمرجع اهـ منه (قوله مثل هذا الثقل) أي مما ينشأ عن مجرد الجمع نحو أعهد ولا تزغ قلوبنا فهو وإن كان فيه ثقل لكن لا يخل بالفصاحة ويبقى السؤال عن سبب وقوع هذا في القرآن ولم لم ينزه عنه اهـ منه (قوله النحوي) المراد ما يشمل التصريفي ليناسب ما أراده بالكلام إذ مسلموي المتقدم مخالف للتصريفي كذا يستفاد من الصبان ولعبد الحكيم أنه مخالف للنحوي لا التصريفي وعليه فالشارح على ظاهره (قوله كالإضمار قبل الذكر) أي للمرجع وقوله لفظا إلخ أقسام للقبلية ومفهومه أنه لو تقدم المرجع لفظا أو معنى أو حكما فلا ضعف وقد أفاد الشارح هذا بقوله بخلاف إلخ فالتقدم اللفظي أن يكون المرجع قبل الضمير لفظا ورتبة أو لفظا فقط فالأول كمثال الشارح الأول والثاني نحو ضرب زيدا غلامه والتقدم المعنوي أن لا يكون قبل الضمير لفظا لكن هناك ما يدل على تقدمه ككون رتبة الفاعل التقديم على المفعول كما في مثال الشارح الثاني والتقدم الحكمي أن لا يكون مصرحا به قبل الضمير وليس هناك ما يقتضي ذكره قبله إلا حكم الواضع بأن المرجع يجب تقدمه لكنه خولف مقتضاه لأغراض كالإجمال فالتفصيل كما في مثال الشارح الثالث فإن المرجع فيه وهو الشأن مذكور قبل حكما من حيث إن الأصل تقدم المرجع لكن خولف هنا للنكتة المذكورة فقول الشارح بخلاف إلخ تمثيل للثلاثة على ترتيب ذكرها أولا وانظر بسط المقام في حواشي المختصر (قوله أن لا يكون إلخ) قد تقرر أن النفي في باب كان متوجه إلى الخبر فمعنى ما كان زيد منطلقا كان زيد غير منطلق فالتقدير هنا كون الكلام على وجه لا تظهر دلالته فلا يتوجه لومه بأن فيه حمل العدمي على الوجودي نقله الصبان عن سم (قوله لخلل إلخ) داخل في التعريف لإخراج المتشابه والمجمل والمشكل فإن عدم ظهور دلالتها ليس لخلل النظم والانتقال بل لإرادة المتكلم إخفاء المراد منها لحكم ومصالح على ما تقرر في محله عبد الحكيم (قوله واقع إما في نظم إلخ) ذكر عبد الحكيم أن إما مانعة خلو ووجه فانظره (قوله بسبب تقديم أو تأخير) ذكرهما إشارة إلى كون كل واحد مستقلا بالإحلال وإن كان كل منهما مستلزما للآخر عبد الحكيم وقوله إلى كون كل واحد أي ملاحظته أي أن ملاحظة كل واحد دون الآخر يصح معها الحكم بالإحلال أفاده الدسوقي (قوله أو حذف) أي بلا قرينة واضحة وإلا كان في قوة الإثبات كما في دنف في جواب كيف زيد اهـ دسوقي (قوله أو غير ذلك) كالفصل بين المبتدأ والخبر وبين الصفة والموصوف وبين البدل والمبدل منه بالأجنبي في الجميع ووقعت هذه الفصول مع التقديم والتأخير في بيت الفرزدق الآتي صبان (قوله مما يوجب إلخ) أي وإن كان جاريا على قانون النحو فذكر ضعف التأليف لا يكون مغنيا عن التعقيد اللفظي كما زعمه الخلخالي فإن بينهما عموما من وجه فيوجد الضعف بدون التعقيد نحو جاءني أبيض منونا ويوجد التعقيد بدون الضعف في صورة اجتماع أمور كل منها شائع الاستعمال نحو ألا عمرا الفاسق ضارب زيد ويجتمعان في بيت الفرزدق من المطول وعبد الحكيم بتصرف (قوله وإما في انتقال إلخ) وذلك الخلل يكون لإيراد اللوازم البعيدة المفتقرة إلى الوسائط الكثيرة مع خفاء القرائن الدالة على المقصود اهـ مطول وقوله لإيراد اللوازم أي ذكرها بلفظ الملزومات ليوافق مذهب الخطيب في الكناية والمجاز ومثله إيرادها بلفظها وإرادة الملزومات البعيدة على مذهب غيره ممن قال بعكس ما قاله قال عبد الحكيم وقوله اللوازم أي جنس اللوازم واحدا كان أو متعددا بناء على أن الجمع المعرف إذا استحال إرادة الاستغراق منه يحمل على الجنس مجازا كما في قوله