انتقال الماء عندهما بزوال سِمَةِ إطلاقه فينتقل بالتغير ولو قل على الأصح إلا بدليل كالقرار والتولد والجوار. وعنده بزوال سمة رقته ولطافته الموجب لتجديد اسم آخر له إلا بدليل، كنبيذ التمر في السفر، والعدم.

قاعدة 4 ـ [تغير الماء ينافي كونه مطلقا]

التغير ينافي الإطلاق مطلقا عند مالك. ونص الغزالي في الوجيز: أن التغير اليسير بالطاهر لا ينافي، بعد أن حدّ المطلق قبله بالباقي على أوصاف خلقته فتناقض. وزاد ابن شاس: من غير مخالطٍ له، لأنه فسر الأوصاف باللون، والطعم، والريح، وقد تبقى مع المخالطة وينتفي الإطلاق. وأسقط ابن الحاجب الأوصافَ، فلم يحتج إلى زيادة، ولبعض المالكية خلاف فيه، وفي تغير الريح.

قاعدة 5 ـ [الكثرة والقلة في الماء إضافيتان]

الكثرةُ والقلةُ في الماء إضافيتان عند مالك. قال في لعاب الكلب: ولا بأس به في الكثير كالحوض، وفي الجُنُب يغتسل في مثل حياض الدواب ولم يغسل ما به أفسده، وعليه مرّ صاحب المقدمات. وإن كان المذهب قد اختلف في اليَسارة، ثم هل هي معتبرة في نفسها أو بالنسبة؟ كالصرف والبيع في دينار واحد هل تشترط فيه التّبعية أو لا؟ ثم في كون التابع الثلث أو الدرهم فما دونه؟، ويحكون عن المدونة نفي اشتراط التبعية، وهو مما تلقوه بالقبول من استقراءات التونسي، ولا أدري من أين أخذه، فانظره. أما الشافعي فأقل الكثرة عنده القلتان، وقد اختلف في تصحيح حديثهما، قال الغزالي: وهما نحو من ثلاثمئة مَنٍ هكذا في الوجيز، مَنٍ كيد، وصوابه مني.

وأما النعمان فحدّه بما إذا حرّك أحد طرفيه ـ يعني بالتناول منه ـ لم يتحرك الآخر ـ يعني بسرعة ـ واعتمده ابن بشير من رواية ابن نافع التي جعلها صاحب البيان خلافا في الكثير بنجاسة، وليس كما قال، وإنما هي خلاف في حد الكثير، فإذا ثبتت الكثرة فلا خلاف، كما قال ابن الحاجب، ولعله قصد بذكر الاتفاق التنبيه على هذا الوهم.

قاعدة 6 ـ [قد يقترن بالضعيف ما يلحقه بالقوي]

قد يقترن بالضعيف ما يلحقه بالقوي، كوصف الجَرْيَة تُلحق القليلَ بالكثير على ظاهر قول ابن أبي زيد في المختصر، واللخمي وابن بشير. وخالفهما ابن الحاجب فشرط كثرة المجموع، وألغة وصف الجَرْية، وقوله:"والجرية لا انفكاك لها"ليس بشرط كما فهم ابن عبد السلام، لكن مستأنف إشارة إلى مذهب الشافعي في كون كل جَرية لها حكم الاستقلال بنفسها عن غيرها من الجَريات، وإعلام أن الجَريات كلها لها حكم التلازم.

قاعدة 7 ـ [إفادة الطهورية للتكرار]