العراقيل التي تواجه نمو القطاع الخاص من جهة والإخفاقات التي تميز نشاطه من جهة أخرى، فإن قدرة القطاع الخاص على التطور تتطلب وضع إطار متكامل ومتناسق يراعي كافة الجوانب التي من شأنها التأثير في تلك العملية، وهذا ما نحاول الإجابة عليه من خلال هذه الدراسة التي تتمحور إشكاليتها الرئيسية كما يلي:

ما هي جملة الآليات والإجراءات التي تشكل الإطار الرئيسي لاستراتيجية تطوير القطاع الخاص في النشاط الإقتصادي؟

حيث أنه وللإجابة على هذه الإشكالية فقد تضمنت الدراسة زيادة على المقدمة والخاتمة ثلاثة محاور هي على الترتيب كالتالي:

• دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية

• تطوير القطاع الخاص: بين العراقيل والإخفاقات

• الإطار المتكامل لاستراتيجية تطوير القطاع الخاص

يحتل القطاع الخاص دورا محوريا في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية انطلاقا مما يتميز به من إمكانيات وخصائص تؤهله للتأثير في شتى المجالات الإقتصادية والإجتماعية، وهذا ما يزيد من أهميته ودوره في النشاط الإقتصادي بشكل يدفع بصانعي السياسة الإقتصادية إلى ضرورة التركيز على آليات تطويره وتوفير المناخ المناسب لنشاطه.

ويعرف على أنه 1:"عنصر أساسي ومنظم في النشاط الإقتصادي يكتسي الملكية الخاصة، تقوم فيه عملية الإنتاج بناءا على نظام السوق والمنافسة، وتحدد فيه المبادرة الخاصة وتحمل المخاطر القرارات والأنشطة المتخذة"، إذ أنه وفي ظل اقتصاديات السوق التي تقوم على أساس نشاط اقتصادي قوامه القطاع الخاص، فإن آلية السوق وفي ظل نظام المنافسة هي التي تحدد ما ينتجه وما يستهلكه، حيث يشمل القطاع الخاص كل الأعوان الخواص سواء كانوا