البعيد مقارنة بالأورو من جهة ' و من جهة أخرى فإنه بالرغم من وجود عدم مساعرة نقدية, يفسر هذا بسياسات تخفيض العملة التي كان هدفها تنافسيا. أدت هذه السياسة أيضا إلى تقليل خطر الصرف و تقليل تذبذبه. لهذا ترى الدراسات أن التعويم المدار مع تثبيت الدينار للأورو سوف يكون لا محالة لصالح تونس.

بالنسبة للمغرب: هناك ثلاث خيارات:

-الخيار الأول: بقاء الأشياء على حالها. هنا يجب تغيير فقط العملات الأوروبية و استبدالها بالأورو, فسوف تعطي 58% للأورو مقارنة بـ 32% للدولار. ففي هذه الحالة فإن تغيرات الأورو هي التي تحدد سعر الدرهم المغربي.

الخيار الثاني: التثبيت مع الدولار الأمريكي. لا تمثل الولايات المتحدة الأمريكية الشريك الأول بالنسبة للمغرب (3.5% من الصادرات , 7% من الواردات, و لا أيضا بالنسبة للسياحة و لا الاستثمار الأجنبي المباشر 14.9%) .

الخيار الثالث: التثبيت مع الأورو: يعتبر هذا الخيار أكثر ملائمة بالنسبة للاقتصاد المغربي (57% , 50% واردات, 70% من السواح الأجانب, تحويلات العمال المغتربين ونسبة عالية من الاستثمار الأجنبي المباشر) .