عرض جميع مقالات (مجلة الأحكام العدلية) ((76 مقالا))

الْكِتَابُ : الْمُقَدَّمَةُ

كتاب - مجلة الأحكام العدلية ـ[مجلة الأحكام العدلية]ـ المؤلف: لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية الناشر: نور محمد، كارخانه تجارت كتب، آرام باغ، كراتشي عدد الأجزاء: 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] نبذة عن المجلة أنشأت مجلة الأحكام...

الْكِتَابُ الأولُ في البيوع

وينقسم إلى مقدمة وسبعة أبواب المقدمة: في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالبيوع ( المادة 101) الإيجاب أول كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف وبه يوجب ويثبت التصرف. ( المادة 102) القبول ثاني كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل...

الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِعَقْدِ الْبَيْعِ

وفيه أربعة فصول: الفصل الأول: فيما يتعلق بركن البيع ( المادة 167) : البيع ينعقد بإيجاب وقبول. ( المادة 168) الإيجاب والقبول في البيع عبارة عن كل لفظين مستعملين لإنشاء البيع في عرف البلد والقوم. ( المادة 169) : الإيجاب...

الْبَابُ الثَّانِي: فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَبِيعِ

وينقسم إلى أربعة فصول: الفصل الأول: في حق شروط المبيع وأوصافه ( المادة 197) : يلزم أن يكون المبيع موجودا. ( المادة 198) : يلزم أن يكون المبيع مقدور التسليم و ( المادة 199) : يلزم أن يكون المبيع مالا...

الْبَابُ الثَّالِثُ: فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالثَّمَنِ

وفيه فصلان: الفصل الأول: في بيان المسائل المترتبة على أوصاف الثمن وأحواله ( المادة 237) تسمية الثمن حين البيع لازمة فلو باع بدون تسمية ثمن كان البيع فاسدا. ( المادة 238) يلزم أن يكون الثمن معلوما ( المادة 239) إذا...

الْبَابُ الْخَامِسُ: فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ

وفيه ستة فصول: الفصل الأول: في بيان حقيقة التسليم والتسلم وكيفيتهما ( المادة 262) القبض ليس بشرط في البيع إلا أن العقد متى تم كان على المشتري أن يسلم الثمن أولا ثم يسلم البائع المبيع إليه. ( المادة 263) تسليم...

الْبَابُ السَّادِسُ: فِي بَيَانِ الْخِيَارَاتِ

ويشتمل على سبعة فصول: الفصل الأول: في بيان خيار الشرط ( المادة 300) يجوز أن يشرط الخيار بفسخ البيع أو إجازته مدة معلومة لكل من البائع والمشتري أو لأحدهما دون الآخر. ( المادة 301) كل من شرط له الخيار في...

الْبَابُ السَّابِعُ: فِي بَيَانِ أَنْوَاعِ الْبَيْعِ وَأَحْكَامِهِ

وينقسم إلى ستة فصول: الفصل الأول: في بيان أنواع البيع (المادة 361) يشترط في انعقاد البيع صدور ركنه من أهله أي العاقل المميز وإضافته إلى محل قابل لحكمه. ( المادة 362) : البيع الذي في ركنه خلل كبيع المجنون باطل....

الْكِتَابُ الثَّانِي: في الْإِجَارَاتِ

ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب المقدمة في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالإجارة ( المادة 404) الأجرة الكراء أي بدل المنفعة والإيجار المكاراة والاستئجار الاكتراء. ( المادة 405) الإجارة في اللغة بمعنى الأجرة وقد استعملت في معنى الإيجار أيضا وفي اصطلاح الفقهاء...

الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ الضَّوَابِطِ الْعُمُومِيَّةِ

( المادة 420) : المعقود عليه في الإجارة هي المنفعة. ( المادة 421) : الإجارة باعتبار المعقود عليه على نوعين: النوع الأول: عقد الإجارة الوارد على منافع الأعيان ويقال للشيء المؤجر عين المأجور وعين المستأجر أيضا وهذا النوع ينقسم إلى...

الْبَابُ الثَّانِي: فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْإِجَارَةِ

ويشتمل على أربعة فصول: الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بركن الإجارة ( المادة 433) : تنعقد الإجارة بالإيجاب والقبول كالبيع. ( المادة 434) الإيجاب والقبول في الإجارة هما عبارة عن الكلمات التي تستعمل لعقد الإجارة كآجرت وكريت واستأجرت وقبلت...

الْبَابُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِالْأُجْرَةِ

وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول في بدل الإجارة وأوصافه وأحواله ( المادة 463) ما صلح أن يكون بدلا في البيع يصلح أن يكون بدلا في الإجارة ويجوز أن يكون بدلا في الإجارة الشيء الذي لم يصلح أن يكون ثمنا في...

الْبَابُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِمُدَّةِ الْإِجَارَةِ

( المادة 484) للمالك أن يؤجر ماله وملكه لغيره مدة معلومة قصيرة كانت كاليوم أو طويلة كالسنة. ( المادة 485) ابتداء مدة الإجارة يعتبر من الوقت الذي سمي أي عين وذكر عند العقد. ( المادة 486) إن لم يذكر ابتداء...

الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْخِيَارَاتِ الثَّلَاثِ

أي خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب ويحتوي على ثلاثة فصول الفصل الأول بيان خيار الشرط ( المادة 497) يجري خيار الشرط في الإجارة كما جرى في البيع ويجوز الإيجار والاستئجار على أن يكون أحد الطرفين أو كلاهما مخيرا كذا...

الْبَابُ السَّادِسُ فِي بَيَانِ أَنْوَاعِ الْمَأْجُورِ وَأَحْكَامِهِ

ويشتمل على أربعة فصول: الفصل الأول في بيان مسائل تتعلق بإجارة العقار وأحكامها ( المادة 522) يجوز استئجار دار أو حانوت بدون بيان أنها لسكنى أحد. ( المادة 523) من أجر داره أو حانوته وكانت فيه أمتعته وأشياؤه تصح الإجارة...

الْبَابُ السَّابِعُ فِي وَظِيفَةِ الْآجِرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَصَلَاحِيَّتهمَا بَعْدَ الْعَقْدِ

ويشتمل على ثلاثة فصول: الفصل الأول في تسليم المأجور ( المادة 582) تسليم المأجور هو عبارة عن إجازة الآجر ورخصته للمستأجر بأن ينتفع به بلا مانع. ( المادة 583) إذا انعقدت الإجارة الصحيحة على المدة أو المسافة يلزم تسليم المأجور...

الْبَابُ الثَّامِنُ فِي بَيَانِ الضَّمَانَاتِ

ويحتوي على ثلاثة فصول: الفصل الأول: في المواد المتعلقة بلزوم ضمان المنفعة وعدمه ( المادة 596) لو استعمل أحد مالا بدون إذن صاحبه فهو من قبيل الغصب لا يلزمه أداء منافعه , ولكن إن كان ذلك المال مال وقف أو...

الْكِتَابُ الثَّالِثُ الْكَفَالَةُ

ويحتوي على مقدمة وثلاثة أبواب: المقدمة في اصطلاحات فقهية تتعلق بالكفالة ( المادة 612) الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بشيء يعني أن يضم أحد ذمة آخر ويلتزم أيضا المطالبة التي لزمت في حق ذلك 0 ( المادة 613)...

الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي عَقْدِ الْكَفَالَةِ

ويحتوي على فصلين: الفصل الأول في ركن الكفالة ( المادة 621) : تنعقد الكفالة وتنفذ بإيجاب الكفيل وحده ولكن إن شاء المكفول له ردها فله ذلك وتبقى الكفالة ما لم يردها المكفول له وعلى هذا لو كفل أحد في غياب...

الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْكَفَالَةِ

ويحتوي على ثلاثة فصول: الفصل الأول في بيان حكم الكفالة المنجزة والمعلقة والمضافة والكفالة المشروطة بالشرط الصحيح والكفالة المشروطة بالشرط الفاسد. ( المادة 634) حكم الكفالة المطالبة يعني للمكفول له حق مطالبة المكفول به من الكفيل 0 ( المادة 635)...

ساهم - قرآن ١
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت