خلاصة الفتوى:

فإذا كنت تقصد بشراء الإيصال التنازل عن حقك في تملك هذه الأرض مقابل مال فهذا لا حرج فيه، لأن هذا النوع من الحقوق أصبحت له قيمة مالية في العرف، أما إذا كنت تقصد أنه يريد شراء الأرض منك فلا يجوز لك بيعها له حتى تتسلمها لعموم النهي عن بيع المبيع قبل قبضه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تقصد بشراء الإيصال أن تتنازل له عن حقك في تملك هذه الأرض مقابل أن يدفع لك مبلغاً من المال فهذا لا حرج فيه؛ لأن هذا النوع من الحقوق أصبحت له قيمة مالية في العرف. ومن نظائر ذلك عند الفقهاء ما ذكروه من جواز النزول عن الوظائف مقابل مال، وقد أفتى بذلك شيخ الإسلام زكريا من الشافعية، والشيخ نور الدين الدميري من المالكية، والشيشي من الحنابلة، نقل ذلك ابن عابدين في رد المحتار، وراجع للمزيد من الفائدة والتفصيل الفتوى رقم: 75220.

أما إذا كنت تقصد أنه يريد شراء الأرض منك.. ففي هذا خلاف بين العلماء ناشئ من خلافهم في بيع المبيع قبل قبضه، وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 60275.

وبينا هناك أن بيع المبيع قبل قبضه لا يجوز سواء في ذلك الطعام أو المنقولات أو العقارات كالأراضي والبيوت، وعليه فلا يجوز لك بيعها له حتى تتسلمها، وإن كان ذلك قبل أن تسدد باقي ثمنها، لأن هذا الثمن إنما هو دين في ذمتك، ولا ينافي جواز التصرف في الأرض بعد قبضها.

والله أعلم.