خلاصة الفتوى:

بتعريف دلالات هذه الألفاظ عند الأصوليين يعرف الفرق بينها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد عرف علماء الأصول العام بأنه: اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له دفعة واحدة، قال صاحب المراقي:

ما استغرق الصالح دفعه بلا   * حصر من اللفظ كعشر مثلاً .

وعرفوا الخاص بأنه: اللفظ الدال على مسمى واحد، أو كان متناولاً لبعض الجموع الذي يصلح له لا لكله، أو بعبارة أخرى هو: قصر العام على بعض أفراده، وفيه يقول صاحب المراقي:

قصر الذي عم مع اعتماد   * غير على بعض من الأفراد.

وأما المطلق فهو: اسم الجنس الدال على الماهية بلا قيد، وفيه يقول صاحب المراقي:

وما على الذات بلا قيد يدل   * فمطلق، وباسم جنس قد عقل.

وأما المقيد فهو: اللفظ الذي زيد معنى على معناه لغير معناه، نحو رقبة مؤمنة، فالإيمان معنى زيد على معنى الرقبة، فالرقبة مقيدة بالإيمان، وفي المقيد يقول صاحب المراقي:

فما على معناه زيد مسجلاً   * معنى لغيره اعتقده الأوّلا.

وأما المجمل فهو: ما احتمل معنيين أو أكثر دون رجحان أحدها على الآخر عند السامع، قال صاحب المراقي:

وذو وضوح محكم، والمجملُ   * هو الذي المراد منه يُجهلُ.

وبهذا التعريف تعرف الفرق بين هذه الألفاظ إجمالاً، وننصحك بالرجوع إلى كتب الأصول.

 هذا وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8101، 75393، 46261، 94986.

والله أعلم.