الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن القواعد الشرعية التي قررها الفقهاء قولهم (الجواز الشرعي ينافي الضمان) ذكر هذه القاعدة صاحب كتاب (درر الحكام) وهو حنفي المذهب، ثم قال بعدها: ويفهم منها أنه لو فعل شخص ما أجيز له فعله شرعاً ونشأ عن فعله هذا ضرر ما فلا يكون ضامناً للخسارة الناشئة عن ذلك، مثال: لو حفر إنسان في ملكه بئراً فوقع فيه حيوان رجل وهلك لا يضمن حافر البئر شيئاً، لأن تصرف المرء بملكه غير مقيد بشرط السلامة، أما لو تلف الحيوان في بئر حفره شخص في الطريق العام بدون إذن ولي الأمر، أو في ملك الغير، أو في الملك المشترك فيلزم حينئذ ضمانه لأنه لا يحق لأحد أن يحفر بئراً في أرض بدون مسوغ شرعي. انتهى.

وعليه؛ فإن كان صاحب هذا المنتزه لم يحفر هذه الحفرة لضرر أحد واتخذ فيها إجراءات السلامة فلا يلزمه الضمان.

والله أعلم.