الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الشراء بالأقساط جائز إذا كان شراء حقيقياً وانضبط بالضوابط الشرعية، وراجع في هذه الضوابط الفتوى رقم: 4243.

أما إن كان البنك هو الذي يقرض العميل ثمن الجهاز، ثم يقسطه عليه بزيادة فهذا ربا محرم، ودخول طرف آخر بين العميل والبنك لا يغير من الحكم شيئاً، وعلى الأخ السائل قبل الدخول في المعاملة المذكورة السؤال عن طبيعتها وحقيقتها حتى لا يقع فيما حرم الله تعالى، فإن وجد أنها بيع أقساط صحيح فلا يضر أن يتم دفع الأقساط إلى البائع عن طريق بنك ربوي، أما إن كانت الثانية فلا يجوز الدخول فيها رأساً.

والله أعلم.