عنوان الفتوى : الزعيم غارم
توفي أبي من 14 سنة وأنا وأختي 3 بنات كان لي أنا وأمي وأختي الوسطى معاشا وكان لي مبلغ في البنك أنا وأختي الوسطى بحكم من المجلس الشرعي ورثا عن أبي بعد 10 سنوات كانت أختي الكبيرة في ضائقة مالية فقمت بسحب كل المبلغ مع فوائده وأخذت أختي الوسطى هي الأخرى لتسحب مالها أيضا، مع العلم بأن أختي الكبرى لم تقصر معنا في شيء وعند زواجي بعد 3 سنوات اشترت لي بعض مستلزمات الأثاث لي وإقامة الفرح في نادي، وقالت لي ده بالمبلغ الخاص لي عندها وهي حتى الآن لم تسدد المبلغ الخاص بأختي الوسطى، مع العلم بأن أختي الكبيرة لها مبلغ عند أمي كانت اشترت بها أشياء في المنزل وإقامة بعض التجديدات فيه، سؤالي: هل أنا أخطأت في حق أختي الوسطى، وهل ده يعتبر ذنبا على أمي وأختي الكبيرة وأنا أيضا ويجب علي أن أعطي أختي جزءا من المال الذي يعتبر بدل للفوائد التي كان سيعطيها لها البنك إذا بقي مالها في هذه الفترة، مع العلم بأني أحس بالذنب وأريد أن أريح عقلي من التفكير في هذا الموضوع، مع العلم أيضا أن أختي الكبرى لم تقصر في أي حق من حقوقي وحقوق أختي حتى الآن، فأرجو أن لا أكون قد أطلت في الموضوع، وأرجو الإجابة في أسرع وقت ممكن؟ وشكراً... وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أن الأخت السائلة ورثت عن أبيها مبلغاً من المال مودعاً في البنك الربوي بالإضافة إلى اشتراكها مع أمها وأختيها في معاش والدها، وأن أختها الكبرى قامت برعايتهما... إلخ، وعليه؛ فبالنسبة للمبلغ الذي كان مودعاً في البنك الربوي فإن الإثم في إيداعه على من أودعه ومن أقره بعد ذلك وقدر على سحبه فلم يفعل، سواء كانت الأخت السائلة أو غيرها، وعلى من ابتلي بذلك التوبة إلى الله عز وجل.
وبالنسبة لفوائد هذه الوديعة فإنها مال حرام يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة أو إنفاقه على الفقراء والمساكين، وإذا كانت أختك الكبرى محتاجة فقيرة فهي تستحق هذه الفوائد ولا تطالب بإخراجها، أما إن كانت غير ذلك فتطالب بإخراج قدر ذلك المال على الفقراء والمساكين.
وأما عن أصل المبلغ الذي أخذته من أختها الصغرى والوسطى فهو دين في ذمتها يجب رده إليهما، وبخصوص ما أنفقت عليهما من نفقات مختلفة وهل لها أن تخصم قدر ذلك مما عندها، فهذا أمر ينظر فيه.. فإن كانت أنفقت تبرعاً وهبة فلا يجوز لها الرجوع به على مالهما ويلزمها سداد الدين الذي لهما عليها، جاء في كتاب التاج والإكليل من كتب المالكية: ... وإن كان لليتيم أو له مال فللمنفق عليهما (اليتيم وأبيه) الرجوع عليهما من أموالهما بعد يمينه أنه إنما أنفق عليهما ليرجع في أموالهما لا على وجه الحسبة. انتهى.
وإن كانت أنفقت عليهما بنية الرجوع على مالهما فلها أن تخصم قدر ذلك من الدين الذي عليها وترد ما بقي... وفي حال قدرتها على رد الدين فلم تفعل فإنها تأثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. رواه البخاري ومسلم.
وأما هل الأخت السائلة مذنبة في حق أختها الوسطى لأنها كانت السبب في قيامها بإقراض الكبرى؟ فنقول: إنه لا يلحقها ذنب ما لم تكن غررت أو دلست على أختها الوسطى، كما لا يلزمها شيء إلا أن تكون ضمنت سداد الدين عن أختها الكبرى، فإذا كانت ضمنت سداد الدين في حال العجز أو المطل أو كانت غررت أو دلست فيلزمها سداده، للحديث: الزعيم غارم. رواه أبو داود، والزعيم هو الضامن.
والله أعلم.
