عنوان الفتوى : حكم استخدام الإنترنت في العمل للأغراض الشخصية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جزيل الشكر لكم على تقديم ما ينفع أبناء الإسلام في دينهم ودنياهم, وفقكم الله,أما بعد:هل يجوز أن أستخدم الانترنت في عملي لاستخراج أبحاث وتقارير وبيعها للطلبة علماً بأنني أملك طابعة لي وحبرها مني, ويسمح لنا في العمل باستخدام الانترنت بدون ضوابط لأن تكلفة الانترنت على عملي ثابتة سواء زاد الاستخدام أو قل فقط ما أقوم به هو تخزين المعلومات على قرص ومن ثم طباعتها عندي ؟ أفيدوني أفادكم الله وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من سؤالك هو أنك تعمل موظفا في مؤسسة معينة، وأن لك جهاز كومبيوتر مملوكا للمؤسسة التي تخدم عندها، وأن شبكة الأنترنت مفتوحة عند المؤسسة بدون انقطاع، وأنك تسأل عما إذا كان يباح لك استخراج أبحاث وتقارير من الإنترنت، مستخدِما فيها جهاز المؤسسة ومشاركتها في الإنترنت، ثم تخزن تلك الأبحاث والتقارير لتطبعها على طابعتك الخاصة بك، ثم تبيع للطلبة.

فإذا كان هذا هو ما تعنيه بسؤالك، فإن استخدام جهاز المؤسسة في غير عملها الرسمي، واستغلال مشاركتها في الإنترنت لا يجوز شيء منهما إلا برضا المؤسسة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح.

وإذا كان الوقت الذي تستغله في استخراج تلك التقارير والبحوث هو من وقتك الرسمي في عمل المؤسسة، فإنه لا يجوز لك أيضا صرفه في غير عملها إلا برضا منها.

وليس يلزم أن يكون إذنها في أي شيء من هذه الأمور إذنا صريحا، وإنما يكفي فيه أن تعلم أنها تسمح بمثل هذه الأمور لعمالها.

والله أعلم.