عنوان الفتوى : حكم إرجاع السلعة إلى غير المحل الذي اشتريت منه
اشتريت سلعة من محل معين وبسعر رخيص ثم وجدت أن السلعة ليست جيدة فأردت إرجاعها ولكن إرجاعها من نفس المحل التي اشتريتها منه صعب. فوجدت محلا آخر يبيع نفس السلعة التي أريد إرجاعها ولكن هذا المحل الآخر يبيع هذه السلعة بسعر أغلى من السعر التي اشتريته بها فعندما رددتها لهذا المحل أعطاني نفس المبلغ الذي يبيع به السلعة في محله مع أني اشتريتها من المحل الآخر بمبلغ أقل فهل يجوز لي أخذ هذا المال ؟ أنا لم أكذب على البائع ولم أخبره من أين اشتريتها بل فقط قلت له أريد إرجاعها لأنها ليست جيدة وقد وافق على ذلك فهل المبلغ الزائد عن شرائي للسلعة جائز لي أم يجب علي أن آخذ نفس المبلغ التي اشتريتها به فقط؟ أنا افترضت كأنني أبيع السلعة للمحل فهل افتراضي صحيح ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أخذ ثمن السلعة الذي اشتريتها به أو المبلغ الزائد على ثمنها إلا إذا علم صاحب المحل بحقيقة الأمر ورضي بذلك, حيث إنه لم يرض بأخذ السلعة وإعطائك الثمن الذي دفعه إلا لأنك قد أوهمته أنك قد اشتريت السلعة من محله وذلك بطلبك إرجاعها, فإن إرجاع السلع كما جرى به العرف إنما يكون من المحل الذي اشتريت منه لا من غيره, ولو كان صاحب المحل يعلم أن الأمر أمر بيع لما رضي أن يشتريها بالثمن الذي يبيع هو به كما هو واضح .
وعليه فعليك بمراجعة صاحب هذا المحل والتوبة إلى الله مما فعلت, فقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. رواه الدارقطني.
والله أعلم.
