الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا الرجل صاحب الحقيبة يقوم بشراء قطع غيار سيارة المتضرر وبعد دخوله في ملكه وحوزه له يبيعه لصاحب السيارة على أقساط ولو بزيادة على سعره حالا فلا حرج في هذه المعاملة، وكذلك إذا كان يشتري الحديد والأثاث لمن يطلبه منه، ثم إذا تملك ذلك كله ودخل في ضمانه وحازه باعه على طالبه إلى أجل بسعر أعلى من سعره الحال فلا مانع وهو داخل في بيع المرابحة.

أما إذا كان ما يفعله هو مجرد إقراض هؤلاء إلى أجل على أن يرد إليه المال بزيادة فهذا ربا محرم، وراجع الفتوى رقم:  47555.

والله أعلم.