الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالموظف في أي شركة حكومية أو خاصة وسواء كان أصحابها مسلمين أو غير مسلمين يجب عليه أن يحفظ الأمانة التي اؤتمن عليها، ومن ذلك أن لا يستعمل أدوات العمل إلا فيما أذن له فيه صراحة أو عرفا، فإن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وعليه، فينظر في الأمثلة المذكورة في السؤال هل تدخل فيما هو مسموح به نصا أو عرفا في عرف الشركة التي تعملون بها فإن كان مسموحا به فلا مانع، أما إذا لم يكن مأذونا فيه فلا يجوز وإن كان قليلا أو كان في عمل الخير.

وأما الأثر المنقول عن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فقد ذكره أهل السير في ترجمته كابن عساكر في تاريخ دمشق، وليس فيما فعله عمر بن عبد العزيز تشدد بل هو الورع المطلوب ممن يلي أمور المسلمين ويتقي الله فيما تحت يده من أموالهم، وينبغي أن يكون ميزان التشدد والتساهل هو الشرع وما فهمه السلف منه لا ما تواضع عليه الناس في زماننا هذا.

والله أعلم.