الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الجملة الأخيرة معناها واضح, وهو الإخبار بأن الحديث ذكره المؤلف في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي وهو كتاب يحتوي على أحاديث صحيحة وأخرى ضعيفة، فورود الحديث فيه لا يعني صحته ولا ضعفه، وإن كان الأغلب على أحاديثه الصحة، أضف إلى ذلك أنه ليس من كتب الحديث المسندة، بل هو ناقل عن كتب الحديث المتقدمة، وسبب ذلك أن مؤلفه من المتأخرين، فقد توفي سنة 974هـ.

ولهذا فلمعرفة درجة الحديث الذي ورد في كتاب الزواجر لا ينبغي الاكتفاء بوروده فيه، بل ينبغي الرجوع إلى كتب الحديث التي بينت درجات الأحاديث ككتب التخريج والعلل ونحوها.

وهو كتاب جيد إلا أنه لا يخلو من الأحاديث الضعيفة وكمثال على ذلك انظر الفتوى رقم: 37270، وقد أنكر عليه محمد بن درويش بن محمد الحوت البيروتي إيراد بعض الأحاديث الموضوعة، فقال في كتابه أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب بعد أن ساق حديثاً موضوعاً: وذلك لا ينبغي ذكره في كتب العلم لا سيما مثل ابن حجر الهيتمي، ذكر ذلك في الصواعق والزواجر، وهو غير جيد من مثله.

والله أعلم.