الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبيع التقسيط المذكور يحتمل صورتين :

الأولى : أن يتم بيع الشقة بسعر محدد معلوم للطرفين غير قابل للزيادة وإن تأخر السداد، ويتفقان على كيفية تقسيطه فهذا لا حرج فيه .

الثانية : أن يتم بيع الشقة بسعر محدد ولكن يحتسب على تقسيطه وتأخير سداده فوائد بحيث تنفصل فوائد التقسيط عن الثمن الحال في نص العقد، فهذا تعامل ربوي محرم سواء كان بين المشتري والشركة أو بين الشركة والبنك .

هذا.. وإذا كان التعامل بين المشتري والشركة لا يتم على الوجه المحرم المذكور وإنما يتم ذلك بين الشركة والبنك بناء على طلب يتقدم به المشتري إلى الشركة فإنه لا تجوز له هذه المعاملة أيضاً لأنه سبب في وقوع الشركة في الحرام .

والله أعلم .