عنوان الفتوى : بيع المرأة ذهبها لسداد رسوم الدراسة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تمت خطبتي لزوجي الحالي وأنا في الجامعة. وتعهد زوجي حينها بأنه سيدفع رسومي الجامعية. الآن زوجي ينكر أنه قام بوعدي. ويكرر بأن ذلك من واجب والدي وليس من واجبه. المشكلة الآن أن الجامعة تطالبني بدفع ما تبقى من الرسوم وإلا ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة؟ ماذا أفعل. أعلم تماما أن والدي لا يستطيع الدفع. وزوجي رافض رغم علمه بما سيحدث. وهو ميسور الحال. هل يحل لي أن أبيع ذهبي لأسدد المبلغ دون علم زوجي؟ ماذا أفعل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجب على الزوج دفع هذه الرسوم لأنها ليست من النفقة الواجبة عليه، ويستحب له أن يدفعها وفاء بوعده إذا كان وعد، ولأن في ذلك إحسانا إلى زوجته، وقد أمره الله بحسن معاشرتها: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19}. ويجوز للزوجة بيع ذهبها أو غيره مما تملك لسداد هذه الرسوم ولو بغير إذن الزوج، ويستحب لها إخباره للعلة نفسها وهي حسن العشرة، هذا إذا كان الذهب ملكا لها، أما إذا كان ملكا للزوج فلا يجوز لها بيعه لقضاء دينها إلا بإذنه.

والله أعلم.