عنوان الفتوى : مدى صحة نسبة كتب (الفقه الأكبر) لأبي حنيفة
في الشريط الثاني والخمسين من سلسلة الهدى والنور للعلامة الألباني رحمه الله.. سُئل عن عقيدة الإمام أبي حنيفة رحمه الله.. وهل له كتب في ذلك.. فأجاب: (أولاً: ليس له عقيدة مسطورة.. وثانيًا: له كتاب ينسب إليه اسمه الفقه الأكبر.. وباعتبار تقدمه في الطبقة (ت150هـ) فهو لم يترك كتابًا.. لكن ترك تلامذة.. والكتاب المنسوب إليه يمثل ما عليه المنتسبون إلى أبي حنيفة).. هذا في مقدمة جوابه.. وأستشعر منه أنه يقول بأن الفقه الأكبر ليس كتابًا لأبي حنيفة.. ولكنه -أي الألباني- في أثناء جوابه ينقل بعض عبارات الفقه الأكبر -على أنها من كلام أبي حنيفة- مستحسنًا لها وأنها مطابقة للكتاب والسنة وعقيدة أهل السنة والجماعة.. كموضوع علو الله مثلاً.. المهم سؤالي هو: هل تصح نسبة كتاب (الفقه الأكبر) لأبي حنيفة رحمه الله أم لا، وسؤالي الثاني هو أن العلامة الألباني رحمه الله لم ينسب الكتاب إلى الإمام أبي حنيفة.. ومع ذلك فينقل بعضًا منه على أنه كلامه.. فما تفسير ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كتاب الفقه الأكبر المنسوب إلى أبي حنيفة رحمه الله قد نسبه إليه بعض الأجلاء من العلماء، منهم ابن أبي العز في شرح الطحاوية، وشيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل، وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، وقد ذكر ابن تيمية أنه معروف مشهور عند أصحابه، وأنهم رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي.
وأما التوفيق بين ما تراه متعارضاً من كلام الشيخ الألباني رحمه الله فإنا ننصحك بمراجعة بعض المشايخ الأفاضل الذين درسوا عليه وعايشوه كالشيخ الحويني وغيره، أو أن تراجع القائمين على موقعه ليوضحوا لك الموضوع.
والله أعلم.
