الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: 43251 أن شراء البضائع المصادرة غير جائز، وهكذا معاملة مصادرها فيها بالهدية ونحوها، وإذا أمكن إعادتها أو قيمتها عند استهلاكها إلى أصحابها فهو المتعين، وإلا، تصدق بها على الفقراء والمساكين، فالمقصود أنه إذا حرمت المصادرة فإن معاملة المصادر لها كمعاملة الغاصب في المغصوب لا تحل، ويجب رد المغصوب إلى مالكه، فإن لم يكن معروفا تصدق به على الفقراء والمساكين.

والله أعلم.