عنوان الفتوى : فتاوى في المتاجرة في الأسهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما الحكم الشرعي والشروط الواجب توافرها في المتاجرة بالأسهم في الحالات التالية:1- إذا كانت الشركة التي أريد أن أتاجر في أسهمها هي شركة ذات نشاط يقوم ببيع وشراء وتأجير الفنادق ونحن نعلم جميعا ماذا يوجد في هذه الفنادق من محرمات. 2- إذا كانت الشركة التي أريد المتاجرة في أسهمها ذات نشاط صناعي وتجاري ولكن هذه الشركة تدخر وتقترض ولها ودائع وتعاملها وجميع حساباتها لدى البنوك الربوية.. ما الحكم الشرعي في المتاجرة في هذه الأسهم. أرجو إفادتي وتوضيح هذا الأمر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن حكم شراء أسهم الفنادق قد سبق بيانه في الفتوى رقم: 46696، والفتوى رقم: 57566.

وانظر كذلك في حكم شراء أسهم شركة تودع أموالها في البنوك الربوية الفتوى رقم: 35470، وراجع في المتاجرة في الأسهم عموماً الفتوى رقم: 3099.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم تجارة الخيارات الثنائية
حكم العمل في البورصة
حكم الاستثمار في البورصة عند غلبة الظن بالإباحة
حكم التعامل بالخيار الثنائي أو المنصة الثنائية
حكم دفع المال للمضاربة بالبورصة وتوقيته بزمن محدد
شروط المتاجرة في الأسهم
حكم تداول أسهم البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي
حكم تجارة الخيارات الثنائية
حكم العمل في البورصة
حكم الاستثمار في البورصة عند غلبة الظن بالإباحة
حكم التعامل بالخيار الثنائي أو المنصة الثنائية
حكم دفع المال للمضاربة بالبورصة وتوقيته بزمن محدد
شروط المتاجرة في الأسهم
حكم تداول أسهم البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي