الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحكم شراء التأشيرة راجع إلى حكم الذهاب إلى تلك البلاد، فإذا كانت الحالة من الحالات التي يجوز فيها الذهاب فالشراء جائز، وإذا كانت مما لا يجوز فالشراء لا يجوز.

وإذا كان المراد بالشراء هو دفع رشوة لأجل الحصول على التأشيرة فحيث جاز لك الذهاب فإن ذلك يجوز إذا تعين دفع الرشوة وسيلة إلى الحصول على التأشيرة، ويكون الوعيد في الرشوة متجها إلى الآخذ دون الدافع.

وراجع تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 52351.

والله أعلم.