عندي مبلغ من المال وفكرت في التجارة بمعنى من أراد شراء أي شيء أذهب إلى المتجر ويحدده لي المشتري وأشتريه باسمي ثم أبيعه له بالتقسيط مع زيادة السعر. أفتاني بعض المشايخ أن هذا حرام ولا بد أن يكون عندي محل أو شقة فيها بضائع وتكون التجارة مهنتي. ولو فرض أن مشتريا لم يجد ما يريده عندي في محل التجارة الخاص بي أشتريه له لكن لازم أن يكون هناك موضع للتجارة وتكون مهنتي، لكن أليست البنوك التي تعمل بنظام المرابحة لا تملك مكانا فيه بضائع؟