عنوان الفتوى : الشراء من الشركة الكافرة مع وجود غيرها
ما حكم شراء واستخدام نظام تشغيل الحاسب من شركة أجنبية والاستفادة به في الدخول على شبكة الإنترنت مع وجود بدائل أخرى من برامج أخرى للدخول على شبكة الإنترنت علما بأن تلك الشركة وضعت وظائف في نظام التشغيل لتشغيل الموسيقى و عروض الفيديو وتعرض خدمات لسماع الأغاني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو أن هناك شركة لأناس غير مسلمين تبيع بعض برامج تشغيل الحاسب وبرامج الدخول على الإنترنت مع وجود خدمات محرمة في برامج هذه الشركة كالغناء والموسيقى، وهناك شركات لأناس مسلمين تبيع نفس البرامج مع عدم وجود الخدمات المحرمة، والسؤال هو:
ما حكم شراء تلك البرامج من الشركة الأولى والحالة هذه؟
والجواب: أنه ينظر إلى المسألة من جهتين
الجهة الأولى: الأفضلية، فلا شك في أن الأفضل هو شراء تلك البرامج من شركات المسلمين .
والجهة الثانية: من جهة الجواز، وللجواب هنا نقول إنه لا حرج في شراء البرامج المذكورة من شركة غير المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتعاملون مع اليهود وغيرهم من الكفار بيعا وشراء وغير ذلك من المعاملات المالية، لكن يشترط لذلك أن تكون الخدمات المحرمة منفكة عن الاستخدام، أما إذا كانت ملازمة للاستخدام بمعنى أنه كلما استخدم البرنامج فإن الموسيقى والغناء يحصلان تلقائيا فإن ذلك لا يجوز.
والله أعلم.