فهذه المعاملة غير جائزة لأن حقيقتها أن التاجر يقرض هذا الرجل قرضا يجر به نفعا إليه، وهذا النفع هو انتفاعه بشراء البضاعة بأقل من سعر السوق، وقد اتفق أهل العلم على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا.

قال الإمام ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط.

وقال الإمام ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 16503.

والحل الشرعي لذلك أن يعطي التاجر لذلك الرجل مبلغا من المال مضاربة يشتري به هذه البضاعة ثم يبيعها، وما قسم الله من ربح كان بينهما على حسب ما يتفقان عليه. وراجع الفتوى رقم: 10549.

والله أعلم.