الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمعاملات البنكية كثيرة، ولا يمكن الحكم عليها جملة بالتحليل أو التحريم لأن منها ماهو حلال ومنها ما هو حرام، والأمر في ذلك راجع إلى انضباط المعاملة بالضوابط الشرعية أو عدم انضباطها، فما كان من المعاملات البنكية خاليا من الربا والغرر والجهالة والميسر وغير ذلك من المحاذير الشرعية فهو حلال، وما كان منها  يشتمل على شيء من المحاذير الشرعية فهو حرام. 

وعلى العموم فإن الغالب في معاملات البنوك الربوية أنها لا تنضبط بالضوابط الشرعية، وعلى العكس من ذلك فإن الغالب في معاملات البنوك الإسلامية أنها منضبطة بالضوابط الشرعية. 

ومع ذلك فلا حرج في ذكر بعض المعاملات البنكية لكل من البنوك الربوية والإسلامية والحكم عليها، فمن معاملات البنوك الربوية:

1ـ القرض والاقتراض بفائدة، حيث إن ذلك هو عين الربا الذي ورد عليه الوعيد الشديد في القرآن والسنة، وهذه البنوك تسمي الاقتراض بفائدة استثمارا، وهذه التسمية لا تغير الحقيقة.

2ـ فتح الحساب الجاري، وهذا حرام لأنه إعانة على الربا بل وفيه تأكيل للربا، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، كما في صحيح مسلم.

ومن معاملات البنوك الإسلامية:

1ـ المضاربة الشرعية، حيث يستثمر العميل ماله عندهم وهو شريك في الربح والخسارة بنسبة متفق عليها.

2ـ المرابحة الشرعية، حيث يشتري البنك السلعة التي يرغب بها العميل فتدخل في ضمان البنك ثم يبيعها للعميل.

3ـ فتح الحساب الجاري، وهو في الحقيقة إقراض للبنك لكن بغير فائدة. 

وراجع للفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية الفتاوى التالية: 3347 ، 38517 ، 8114 . 

والله أعلم.