الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن أقام الشخص المُدَّعي أن له حقًّا على التركة بينة عليه، فإنه يرجع على الورثة بذلك الحق، ولا يسقط حقه بتقسيم الإرث، ولا باستنفاد الورثة ما أخذوه، وانظر الفتوى: 284797، والفتوى: 125065 وكلتاهما عن الواجب حال ظهور دَين على الميت بعد قسمة الميراث.

ولا يقبل قول المدعي إلا بإقامة بينته الشرعية -أو يصدقه الورثة-؛ لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ, لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ, وَأَمْوَالَهُمْ, وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَححه الحافظ في بلوغ المرام: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي, وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.

قال الصنعاني في السبل: والحديث ‏دال على أنه لا يقبل قول أحد فيما ‏يدعيه لمجرد دعواه، بل يحتاج إلى ‏البينة، أو تصديق المدعى عليه‏... اهـ.

والبينة التي تثبت بها الأموال: أقلّها ‏رجل وامرأتان، أو رجل ويمين ‏المدعي، جاء في المغني لابن قدامة: وَلَا يُقْبَلُ ‏فِي الْأَمْوَالِ أَقَلُّ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، ‏وَرَجُلٍ عَدْلٍ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ... ‏وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ ثُبُوتَ الْمَالِ ‏لِمُدَّعِيهِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ ‏عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، ‏وَعَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ-، وَهُوَ قَوْلُ ‏الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ ‏الْعَزِيزِ، وَالْحَسَنِ، وَشُرَيْحٍ، وَإِيَاسَ، ‏وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَيَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، ‏وَرَبِيعَةَ، وَمَالِكٍ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، ‏وَأَبِي الزِّنَادِ، وَالشَّافِعِيِّ. اهــ. ‏مختصرًا. 

والله أعلم.