عنوان الفتوى : شراء الخاطب للأثاث بناء على توكيل الخطيبة يدخل في ملكها
السؤال
تم فسخ خطبة ابنتي، وقد أحضر لها العريس شبكة بمقدار 20 ألف جنيه مصري. وخلال فترة الخطوبة كنت قد اتفقت أنا والعريس على أن نشترك في ثمن الأثاث. ودفعت له نقدا 28 ألف جنيه مصري، ثمنا لغرفتين من الغرف الأربع، وفقا لشقته.
وعندما قررت ابنتي فسخ الخطبة، طلبت منه رد مبلغ الأثاث؛ فرفض، وقال إنه يمكنني أن آخذ أثاث الغرفتين بدلا من النقود، فرفضت هذا الحل لأنه ليس لدي مكان للأثاث، كما أن هذا الأثاث يتناسب مع شقته. ولقد أوضحت له ذلك، ولكنه أصر على موقفه، وبناء على ذلك، احتجزت الشبكة عندي، ولم أعطها له.
فهل ارتكبت ذنبا عند احتفاظي بالشبكة، عوضا عن النقود التي أعطيتها له؟
أفيدوني، جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدفعك للمبلغ المتفق عليه بينك وبين الخاطب، ليشتري به أثاث الغرفتين، يعتبر وكالة.
وما دام الأمر كذلك، فإنه تصرف بمقتضى الوكالة واشترى الأثاث، وهذا ما تم الاتفاق عليه بينكما.
وعليه؛ فحقّك أن تتسلمي الأثاث، وليس لك مطالبته بالثمن، إلا إذا رضي بشراء الأثاث منك.
جاء في البيان في مذهب الإمام الشافعي: إذا وكل رجلا في شراء سلعة، فاشتراها الوكيل للموكل.. دخلت في ملك الموكل. انتهى.
ولا يجوز لك منعه من حقّه في الذهب المسمى بالشبكة، بعد فسخ الخطبة، وراجعي الفتوى: 145839.
وما ذكرته من كون الأثاث إنما يناسب شقته هو، وليس لديك مكان تحفظيه فيه، فلا يؤثر فيما تقرر سابقا، والأثاث ملك لك، إلا أن يرضى هو بشرائه منك، فلا حرج حينئذ.
والله أعلم.
