الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فنقول في البدء: إنه لا يلزم أن يكون البر بالأب بنفس القدر في البر بالأم، فلا يضر إن كان هنالك تفاوت في قدر البر بكل منهما أو كيفيته. والمعتبر في أمر البر والصلة إلى ما يجري به العرف؛ كما ذكر أهل العلم.

قال النووي في كتابه المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج: وأما صلة الرحم: فهي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة بالخدمة، وتارة بالزيارة, والسلام, وغير ذلك. اهـ.

 وقال الشيخ ابن عثيمين، وهو يتحدث عن صلة الأقارب: وصلتهم بما جرى به العرف، واتّبعه ‏الناس؛ لأنه لم يبيّن في الكتاب، ولا السنة نوعها، ولا جنسها، ولا مقدارها؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقيده ‏بشيء معين، بل أطلق؛ ولذلك يرجع فيها للعرف، فما جرى به العرف أنه صلة، فهو الصلة، وما تعارف عليه الناس ‏أنه قطيعة، فهو قطيعة.... اهـ.
  فإذا قام هؤلاء البنات بالصلة بالزيارة، أو غيرها حسب الإمكان والقدرة، فقد أدَّيْن ما عليهن، خاصة وأنهن تحت أزواج، فعليهن واجب نحو هؤلاء الأزواج، ونحو البيوت والأولاد. 

والله أعلم.