عنوان الفتوى : ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
السؤال
شخص متعاقد مع شركة، وأثناء عمله كان هناك منكرات في الشركة، وكان يمنعها بيده عند عدم الاستجابة للنصيحة، وكان القائمون على الشركة متضجرين منه؛ لأن في هذه المنكرات جرّ نفع لهم، كالاختلاط، والغناء، لكنهم كانوا محكومين بالعقد، فلم يستطيعوا فصله، وعند انتهاء العقد، قامت الشركة بالتمديد لكل الموظفين عداه، فهل يحق لهم ذلك؟ وماذا تنصحونه أن يصنع معهم في حال كان يحق لهم ذلك، خاصة أن المنكرات ستعود في حال عدم التمديد له؟ بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم أصحاب الشركة تجديد العقد للموظف بعد انقضاء مدة العقد السابق.
ونصيحتنا له أن يداوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفق ضوابطه الشرعية المبينة في الفتوى: 36372.
وننصحه بالرفق، والحلم؛ فإنّه من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في رسالة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: جاء في الأثر عن بعض السلف، ورووه مرفوعًا، ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد: "لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إلا من كان فقيهًا فيما يأمر به، فقيهًا فيما ينهى عنه، رفيقًا فيما يأمر به، رفيقًا فيما ينهى عنه؛ حليمًا فيما يأمر به، حليمًا فيما ينهى عنه". انتهى.
والله أعلم.
