عنوان الفتوى : شراء حساب فيسبوك قديم من بائع حسابات بين الجواز وعدمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قمت بشراء حساب فيسبوك قديم جدا من شخص يبيع هذه الحسابات. لكن عند دخولي له وجدت أنه كان لشخص آخر لم يستخدمه منذ زمن طويل. ولما سألت البائع: هل هذا الحساب تم اختراقه؟ قال لي: إن صاحبه تخلى عنه، ولم يعد يستخدمه، لا أعرف بالضبط ماذا يقصد بذلك. أنا وجدت عشرة أصدقاء في الحساب، قمت بالاتصال بشخصين لأسأل عن صاحب الحساب؛ لكي أرجعه له، أو أطلب الإذن باستخدامه، لكن لا رد. ثم قمت بالاتصال بصاحب الحساب عبر البريد الإلكتروني (معلومات الدخول للحساب) لكن لا رد. سؤالي: هل يمكنني استعمال الحساب؟ أو أرجعه للبائع؟ أو أغلقه نهائيا؟ وشكرا لكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الذي يعنينا بيانه هو: أن الأصل صحة البيع، وإباحة استعمال هذا الحساب، وأنه مملوك لمن باعك إياه، ومجرد الشك لا يوجب الانتقال عن هذا الأصل، لكن إن تيقنت أو غلب على ظنك أن الحساب مسروق، وغير مملوك لمن باعك إياه، فحينئذ لا يجوز شراؤه، والعقد غير صحيح، ويجب رد المبيع إلى مالكه، ولا يجوز استعماله، ويُرجع على بائعه بالثمن. وراجع في هذا الفتاوى: 344449 ، 123378،  166005.

وليس من اختصانا معرفة طريقة التحقق من كون الحساب مملوكا للبائع أم لا.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري