الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالذي يعتقد وجوب فصل الدين عن الدولة، وأنّ شريعة الإسلام لا تصلح لأمور الحياة العامة، ونحو ذلك من المبادئ الضالة التي ينادي بها العلمانيون، فهو كافر خارج من الملة إذا أقيمت عليه الحجة، ولم يكن به مانع من موانع التكفير. وانظر الفتوى رقم: 2453.

فمن كانت من النساء على هذه الحال، فلا يجوز ولا يصح لمسلم أن يتزوجها، ومن كان كذلك من الرجال، فلا يصح أن يتزوج مسلمة بلا خلاف، قال ابن قدامة -رحمه الله- في عمدة الفقه: لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية. اهـ

وأما المسلمة أو المسلم الذي عنده سوء فهم لبعض أمور الدين، أو عنده تفريط في بعض الواجبات ووقوع في بعض المحرمات، فيصح تزويجه.

لكن الأولى بكل حال أن يختار الرجل الزوجة الصالحة ذات الدين، وتختار المرأة الزوج الصالح صاحب الدين والخلق، فإن ذلك من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة.

والله أعلم.