الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان منح الدولة هذه المساكن للموظفين على سبيل الإعارة، فلا يجوز التصرف فيها ببيع أو نحوه؛ لأنها ملك للدولة. وإن كان ذلك على سبيل الهبة، فإن كان قد حازها الحوز المعتبر شرعًا، وتصرف فيها تصرف المالك، جاز له التصرف فيها ببيع أو نحوه، ما لم يكن هنالك شرط يمنع بيعها، فيجب حينئذ الالتزام بالشرط. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 10390. والله أعلم.