الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد ذكر الفقهاء أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، وأن التَّابِع لَا يفرد بالحكم مَا لم يصر مَقْصُودا. كما جاء في شرح القواعد الفقهية للزرقا. وقال السيوطي في الأشباه والنظائر: يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا. اهـ 

والجزئية المذكورة في عمل المحاسبين على البرنامج تابعة لا مقصودة، وبالتالي، فلا يؤثر ذلك في حكم الإشراف العام على برنامج الشركة، ما دام نشاطها مباحا، والمرء لا يباشر حراما، ولا يعين عليه إعانة مقصودة أو مباشرة. 

وبالتالي، فلا حرج عليك في العمل به، والانتفاع بما تكسبه منه، وما ذكرته مما تعم به البلوى، لكن لو وجدت عملا مباحا لا شائبة فيه من وجه، فانتقلت إليه فذلك مما يحمد لك لكونه من الورع  المحمود. 

ولا يلزمك التخلص من شيء من راتبك، ولو فعلت ذلك تبرعا منك فهو عمل خير وبر.

والله أعلم.