الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجواز مثل هذا العمل معلّق بألا يكون في قضائك ما يخالف أحكام الشريعة، وهذا يحتاج إلى علم - ولو إجمالًا - بالأحكام الشرعية المتعلقة بمجال أحكام القضاء الذي تعمل فيه، أو لسؤال أهل العلم عن كل قضية لا تعلم حكمها في الشريعة؛ لأن القاضي لا ينجو إلا إن علم الحق وحكم به، فلا الجاهل بالحق ينجو، ولا العالم به القاضي بخلافه ينجو، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم، فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل، فهو في النار. رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وصححه الألباني. وراجع في ذلك الفتويين: 146849، 3271.

وعلى ذلك؛ فإن كان السائل يستطيع الإلمام بالأحكام الشرعية ذات الصلة بعمله، أو سؤال أهل العلم عما لا يعلمه، ويستطيع أن يقتصر في عمله على القضايا التي لا يكون الحكم فيها مخالفًا للشريعة، فلا حرج عليه في هذا العمل، بل هو مأجور – إن شاء الله – على نيته، وسعيه في الإصلاح، وإرجاع الحقوق لأصحابها.

وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 56015، 95441، 18505، 141483.

والله أعلم.