عنوان الفتوى : حكم استعمال أجهزة العمل في المنافع الخاصة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا طبيبة، أعمل في مستشفى حكومي، وتم تسليمي عهدة شخصية: ميكروسكوب لفحص حالات المرضى بالمجان. ولي ميكروسكوب خاص اشتريته بمالي، مماثل تماما لما تم تسليمه لي في العمل. ولكني قمت بتبديل الميكروسكوبين، واستعملت ميكروسكوب الحكومة في عملي الخاص. علما بأني كنت غير منتبهة لحرمة ذلك، وهذا لم يؤثر مطلقا على عملي الحكومي. وحدث خلال الفترة الأخيرة أن استخدمت الميكروسكوبين لعملي الخاص في وقت واحد، علما بأني كنت جاهلة للحكم، ولم أبحث في الموضوع إلا مؤخرا. وبناء عليه انتهيت عما كنت أفعل، وأصبحت أستخدم ميكروسكوبي الخاص فقط لعملي الخاص، وسأخرج -إن شاء الله- مبلغا من المال يساوي ثمن ميكروسكوب الحكومة وقت شرائه، وسأحاول أن يساهم هذا المبلغ في شراء ميكروسكوب لخدمة المرضى بالمجان. مع العلم أن العهدة تكون شخصية، ولم يحدث أن نبه أحد على عدم استخدامها لغير العمل العام، ومسموح أن تكون مع الموظف بالبيت. هل أبرأت ذمتي بذلك؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فليس للموظف استخدام أدوات العمل وأجهزته في عمله الخاص، ما لم يؤذن له في ذلك نصا أو عرفا، كما بينا في الفتويين: 22557، 251986.

 وما فعلته من استبدال جهاز العمل بغيره، لا يجوز لك مطلقا دون إذن، لكن نرجو أن تكوني معذورة بسبب جهلك بحرمة ذلك، فلا يلحقك إثم. كما أن ندمك على ما كان منك، وكفك عنه من التوبة، فالندم توبة كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

 وإخراجك لمثل قيمة الجهاز، أو مقدار ما فوته من منافعه باستخدامك له، نرجو أن يكون كافيا في التحلل من ذلك التعدي، مع الندم والاستغفار، ويصرف ذلك المال إلى خزانة المستشفى. فإن لم يمكن ذلك، فيمكن صرفه في شراء جهاز لعلاج المرضى ومداواتهم، ونحو ذلك من المصالح العامة المشتركة. ولا يلزمك شراء جهاز جديد؛ لأنك لم تتلفي الجهاز، بل استخدمته فحسب. لكنك لو فعلت ذلك واشتريت جهاز ميكروسكوب جديد لخدمة المرضى بالمجان، فلا بأس، ولك في ذلك الأجر أيضا.

 والله تعالى أعلم.