الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فعقد الإيجار المنتهي بالتمليك، منه ما هو جائز، ومنه ما هو محرم، وقد صدر في حكمه قرار من مجمع الفقه الإسلامي، وقد جاء فيه أن الضابط لجواز ذلك العقد ما يلي:

أـ وجود عقدين منفصلين، يستقل كل منهما عن الآخر زمانًا، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.

ب ـ أن تكون الإجارة فعلية، وليست ساترة للبيع.

3- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك، لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تَعدي المستأجر، أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.

4ـ إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة، فيجب أن يكون التأمين تعاونيًّا إسلاميًّا، لا تجاريًّا، ويتحمله المالك المؤجر، وليس المستأجر.

5ـ يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة، وأحكام البيع عند تملك العين.

6ـ تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية، على المؤجر، لا على المستأجر، طوال مدة الإجارة.

وللوقوف على القرار بكامله، انظر الفتوى رقم: 6374.

ومن ثم؛ فينظر في العقد الذي أجريته مع الشركة، ومدى انضباطه بتلك الضوابط الشرعية.

وعلى فرض توفرها فيه، فالسيارة ليست ملكًا لك، بل هي ملك للشركة، وأنت مستأجر فقط، إلى حين انتهاء مدة الإجارة، وبعد ذلك يهبونك السيارة، أو يبيعونك إياها بثمن يتفق عليه.

ولا ينبغي الخلط هنا في ذلك؛ لأنك ذكرت أنك اشتريت السيارة، والعقد عقد إيجار منتهٍ بالتمليك، ولا يجتمع ذلك؛ لأن مقتضى شرائك لها أن تكون مملوكة لك، ومقتضى عقد الإيجار أنها مملوكة للشركة.

والأولى أن تستفصل عن حكم المعاملة من أحد أهل العلم مباشرة؛ ليطلع على حقيقة العقد، وما تم فعلًا بينك وبين الشركة.

والله أعلم.