الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبالعقد الشرعي أصبحت هذه المرأة زوجة لك، يحل لك منها ما يحل للزوج من زوجته، فلم ترتكب إثما بوطئك لها، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في الشرح الممتع على زاد المستقنع:.. وهل له أن يباشرها وإن لم يحصل الدخول الرسمي؟ فلو عقد عليها ـ مثلاً ـ وهي في بيت أهلها، ولم يحصل الدخول الرسمي الذي يحتفل به الناس، فذهب إلى أهلها، وباشرها جاز، لأنها زوجته، إلا أننا لا نحبذ أن يجامعها. اهـ.

وكلام الشيخ الأخير يشير به إلى مراعاة الأعراف في تأخير الدخول، لئلا يحرج الرجل الزوجة وأهلها، وربما فتح هذا التصرف بابا للشيطان فتحدث المشاكل ويعكر صفو الحياة الزوجية، ومادمت قد سلمت إلى زوجتك مهرها فكان من الممكن أن تطالب بتسليمها لك، ويجب عليهم أن يفعلوا، ولا يجوز لهم الامتناع إلا لغرض صحيح، كأن يشترط عند العقد الإمهال سنة لصغر الزوجة، أو رحيلها، قال خليل المالكي في مختصره: وَمَنْ بَادَر أُجبر له الآخر، إن بلغ الزوج وأمكن وطؤها، وتمهل سنة إن اشترطت لتغربة، أو صغر، وإلا بطل، لا أكثر. اهـ.

والله أعلم.