الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا ضوابط عقد الإجارة المنتهي بالتمليك بيعا أو هبة، وذكرنا صوره الجائزة والممنوعة، كما قررها مجمع الفقه الإسلامي، وذلك في الفتوى رقم: 6374.

وبناء عليه، فإذا كان البنك سيشتري العقار ثم يؤجره لك إجارة فعلية، وليست ساترة للبيع مع وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة ـ كما هو ظاهر كلامك ـ إلى غير ذلك من الضوابط الواردة في الفتوى المحال عليها، فلا حرج في الدخول معه في تلك المعاملة، ولا يؤثر في صحتها دفع قسط مقدم من طرفك باعتباره جزءا معجلا من الأجرة، كما لا يؤثر إلزامك بالصيانة المستهلكة أو التشغيلية، فهذه عليك أصلا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 158257.

وفي قرار المجمع السابق إشارة لذلك.

ثم إننا ننبه إلى أن البنك المذكور ـ بحسب موقعه ـ يعتمد في معاملاته على هيئة شرعية موثوق بها، وقد اطلعنا على فتوى لتلك الهيئة بحل العقد المذكور وإجازته بضوابط، ويسعك العمل بفتواها دون حرج.

والله أعلم.