الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود أن المسؤولين لا يريدون تسجيل الأجرة بشكل رسمي لأخذ جزء منها، فهذا سرقة للمال العام، ولا يجوز لك أن توافقهم على ذلك، وإلا كنت مشاركًا لهم في الإثم، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

وإن كان عليك ضرر فارفع أمر هؤلاء المسؤولين إلى الجهات المختصة للأخذ على أيديهم، وإزالة ما لحقك من ضرر، وإن أراد هؤلاء تسجيل الاستئجار رسميًّا على أن تعطيهم مالًا زائدًا على المبلغ المسجل، فطلبهم هذا محرم أيضًا، ولكن حيث لم تجد سبيلًا لإتمام الإجراءات اللازمة إلا بدفع مال زائد إليهم، فلا حرج عليك في دفعه، والإثم في ذلك عليهم لا عليك. وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 147435، 100145، 105998، وإحالاتها.

والله أعلم.