الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي نراه هو عدم جواز تقاضي هذه المكافأة مطلقاً سداً لذريعة الرشوة، فإن الغالب أن صاحب المكتب لا يمنح الموظفين الحكوميين هذه المكأفاة إلا ليتوصل من وراء ذلك لاستمالتهم لتحقيق مصلحته، دون مراعاة لمصلحة الجهة الحكومية، ولو علم عدم استفادته من دفع هذه المكافأة لأحجم عنها، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم، الراشي والمرتشي، رواه أحمد
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 23232، والفتوى رقم: 20978، فلتراجعا للأهمية.
والله أعلم.