الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نص العلماء على أن لولي الأمر تقييد المباح كالبيع والشراء والإجارة، إذا كان في ذلك مصلحة عامة ظاهرة. 

وعليه؛ فيمنع من التحايل في مثل هذا، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 132069.

والله أعلم.