الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصيغة الإيجاب والقبول لا يصح النكاح إلا بها في قول جمهور الفقهاء، ومنهم المذاهب الأربعة، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 161267، وقد بينا فيها أيضا أن بعض أهل العلم كابن تيمية يرى أن النكاح ينعقد بكل ما يعده الناس نكاحا عرفا، وقول الجمهور هو الذي نرجحه.

وبناء عليه، فإن العقد لا ينبرم أصلا دون التلفظ بالصيغة، فإذا لم يؤت بها، فإنه يقع فاسدا ويجب تجديده، وأما على القول الآخر، فإن العقد الذي عدمت فيه الصيغة يقع صحيحا إذا تم بما يدل عليه عرفا من الدلالات والقرائن، ومع أننا نرى رجحان القول الأول، فإن لرأي شيخ الإسلام ومن وافقوه حظا معتبرا من النظر، فلو أخذ به أحد لم يعب عليه.

والله أعلم.