في مصر يباع الدولار في البنوك بالسعر الرسمي، وهو سعر أقل من السعر الذي يباع به في السوق السوداء ومكاتب الصرافة، وللحصول على الدولار وضعت البنوك قيودا على عمليات شراء الدولار؛ لتصبح محصورة بين المسافرين أو المستوردين. وعلى كل منهم إثبات ذلك؛ فمثلا: المسافر يجب أن يجلب معه تذكرة طائرة، وتأشيرة دخول للدولة التي ينوي السفر إليها. فلنفترض أن فرق السعر بين البنوك والسوق السوداء أصبح عاليا، وجاء شخص واشترى تذكرة طيران، وذهب إلى سفارة ما، وحصل على فيزا وهو لا ينوي السفر، بل ينوي أن يذهب بهما إلى البنك ويشترى دولارات بالسعر الرسمي، ويذهب بالدولارات التي حصل عليها إلى مكتب صرافة أو سوق سوداء ليبيعها بسعر أعلى محققا مكسبا ماديا من فرق السعر. مع العلم أن هذه الإجراءات سليمة وقانونية، ولا يوجد بها تزوير، ولكن بها نوع من التحايل. ولكن لو أن هذا التحايل على بنوك ربوية تتعامل بالحرام جهرة، وهذا التحايل لا ينتج عنه سرقة لمال الغير أو تحايلا لأخذه، فما الحكم في تلك القضية -بارك الله فيكم-.