الإخوة الكرام في مركز الفتوى. بداية نسأل الله العلي العظيم أن يجزيكم عنا خير الجزاء فيما تقدموه من علم وبيان وهدى للناس، وتعريفهم بدينهم إن شاء الله نحسبه لكم في موازين حسناتكم، إنه نعم المولى ونعم المجيب. نود أن نسأل فضيلتكم عن حكم قيام الموظف بسحب مدخراته دون الإلزام بإعادة سدادها مقابل عمولة 1% تحصلها المؤسسة وفيما يلي تفصيل الأمر: نعمل في مؤسسة حكومية، ولدينا نظام ادخار للموظفين حيث يقتطع 6% من راتب الموظف شهريا، وتضيف له المؤسسة 12% وبالتالي يكون في مدخرات الموظف 18% شهريا كمدخرات، الأصل أن يحصل عليها الموظف حسب القانون عند التقاعد، إلا أن المؤسسة أجازت استثناءً قيام الموظف بسحب مدخراته مقابل اقتطاع عمولة 1% من قيمتها مع أحد خيارين: الأول عدم إرجاع ما تم سحبه من المدخرات مطلقا، والثاني جواز إعادة تسديد المدخرات المسحوبة للمؤسسة كي تقوم باستثمارها للموظف ودفعها له عن التقاعد. فهل قيامنا بسحب مدخراتنا دون إرجاعها مقابل اقتطاع عمولة 1% من قيمتها حلال أم حرام؟ من جانب آخر المؤسسة توظف المدخرات في الغالب في استثمارات ربوية، ويتم توزيع أرباح سنوية على مدخرات الموظف، ونحن نعلم أن هذه الأرباح حرام، وينبغي التخلص منها في المسالك الشرعية المقررة، ولكن سؤالنا هنا فيما لو كان سحب مدخراتنا دون إرجاعها مقابل اقتطاع عمولة 1% من قيمتها حرام، ألا يمكن اعتبار الـ 1% (الحرام افتراضا إن كانت كذلك والأمر متوقف على رأيكم الشرعي فيها) من هذه الأرباح المحرمة؟، أليس الأصل أن لنا رؤوس أموالنا لا نظلم ولا نظلم كما ورد في قوله تعالى: (فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون...) طالما أن غايتنا هي استرداد أموالنا الحلال فقط كاملة دون أي انتقاص منها والتي تتحدد في النسبة المقتطعة من رواتبنا (الـ6%) والنسبة المضافة من المؤسسة (12%) كما ذكر أعلاه، ولا نريد كل ما يتعلق بالأرباح الحرام، فلا ضير إذن لو أخذت المؤسسة العمولة 1% منها. أفتونا في ذلك جزاكم الله عنا خير الجزاء وجعل أعمالكم وعلمكم في موازين حسناتكم.