الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل هو جواز قبول مثل هذا التكليف والعمل بتلك اللجان، وأخذ أجرة إضافية عليها، كما سبق بيانه في الفتويين: 65507، 61267. ثم إذا عرض بعد ذلك وصف يرفع الجواز ويوجب الإثم، مُنع لأجله، كأن يقع اختيار أعضاء اللجنة بالمحاباة وتضييع الأمانة، أو يكون عملها وهميا لمجرد تحصيل الأجرة دون فائدة تذكر، أو يكون أعمال اللجان المختلفة متعارضة لا يمكن الوفاء بها مجتمعة، فلا يستحق إلا أجر ما قام به بالفعل دون زيادة.

والله أعلم.