الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فهذه المسألة مع كونها من مسائل التركات ففيها نزاع وخصومة أيضًا مما يجعلها شائكة، ولا يمكن الاكتفاء فيها بالسؤال عن بعد، بل لا بد من رفعها إلى المحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها على الأقل.

لكن للفائدة نقول: إن كانت المؤسسة المذكورة ملك للمتوفى، والابن إنما هو أجير فقط، فهي تركة، وتقسم على الورثة لكل منهم بحسب نصيبيه الشرعي، ويمكن ذلك بإحدى طرق القسمة؛ كأن يقسم المدخول والربح على الورثة بحسب أنصبتهم، أو تقوَّم المؤسسة وتباع ويقسم الثمن وفق ذلك، أو تقسم بالمخارجة كأن يعوِّض الأخُ بقيةَ الورثة عن أنصبائهم فيها ما يتراضون عليه؛ لينفرد بها هو.

وكذا لو كان الأخ شريكًا في المؤسسة فله نصيبه، ونصيب المتوفى يورث عنه وفق ما بينا.

وأما لو كان الأخ يدعي أنه لا حق للمتوفى فيها، وإنما هي له هو فقط، فهذا نزاع لا يفصل فيه إلا القضاء. 

ومسألة كون (رأس مال المؤسسة في التعامل في السوق: الثقة، والسمعة الطيبة، وخبرة سنوات طويلة) فهذا منه ما يمكن اعتباره حقًّا ماليًّا كأن يكون للاسم التجاري للمؤسسة اعتبار وقيمة بسبب ذلك، وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 47621، وحينئذ فيكون الاسم تابعًا للمحل، ويجري عليه ما يجري على المحل كما ذكرناه سابقا. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 164483 عن الحكم إذا رغب بعض الورثة في بيع نصيبه من التركة ورفض الباقون، والفتوى رقم: 268111 فيما لو ادعى أحد الورثة أن له حقًّا زائدًا في التركة بسبب جهده، والفتوى رقم: 66593 عن أنواع قسمة التركة.

والله تعالى أعلم.