الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان هذا الموظف بالغًا عاقلًا، ويدرك الاختلاف بين السيارة المذكورة وغيرها، ومع ذلك قبل بقيادتها، فالأصل أنه لا ضمان له على أحد؛ جاء في زاد المستقنع: "ومن أمر شخصًا مكلفًا أن ينزل بئرًا أو يصعد شجرة فهلك به، لم يضمنه" قال ابن عثيمين -رحمه الله- في شرحه: "فلو أمر شخصًا مكلفًا أن ينزل بئرًا، فلما نزل زلت قدمه فسقط في البئر فمات، فلا ضمان على الآمر؛ لأن النازل بالغ عاقل يعرف الذي ينفعه، والذي لا ينفعه، وكان بإمكانه أن يقول: لست بنازل، إلا إذا كان الآمر يعلم أن في البئر ما يكون سببا للهلاك، ولم يخبره، كأن تكون البئر ملساء، لا يستطيع الإنسان النزول فيها، لكنه لم يعلمه ذلك، فعليه الضمان؛ لأنه غره... وعلم من قول المؤلف: «ومن أمر» أنه لو أكرهه على ذلك فعليه الضمان؛ لأنه تسبب في هلاكه بغير اختيار الهالك، فصار معتديا، والمعتدي عليه الضمان"

وعلى ذلك؛ فالأصل عدم وجوب دية السائق المذكور، لا على رئيسه، ولا على غيره، اللهم إلا إن أكرهه رئيسه على الفعل المذكور، فحينئذ تجب عليه الدية. وانظر الفتوى رقم: 22635.
والله أعلم.