أنا متزوج في بلاد أمريكا. ‏ في يوم من الأيام، فاجأتني زوجتي ‏برفع دعوى في المحكمة، وكذبت ‏فيها؛ لإخراجي من منزلي خروجا ‏مؤقتا، إلى أن ينظر القاضي في ‏القضية. ثم تراجعت عن قضية ‏التعدي؛ لما فيها من كذب. واستمر ‏الجزء الثاني من قضية الطلاق. ‏اتصل بي أبوها، وقال لي إنها ما ‏تزال زوجتي، وهذا إجراء قانوني ‏فقط. وكما هو حال المسلمين في ‏أمريكا، دخلت السجن ظلما، لمدة ‏شهرين، وعشرة أيام، إلى أن تمت ‏براءتي. لكن في هذه المدة ضغطت ‏زوجتي علي للقبول بأن أوقع أوراق ‏الطلاق الأمريكي. وطلبت منها أن ‏تخلعني، لكنها لم ترض؛ لأنه يجب ‏عليها أن تتخلى عن النفقة وغيرها. ‏وأنا لم أرض أن أطلق تحت أي ‏ظرف. فقلت لها إن كانت تريد أن ‏أوقع الأوراق، فسأوقع لإنهاء ‏الزواج تحت القانون الأمريكي فقط، ‏كما قال أبوها، لكن هذا ليس طلاقا، ‏ولا خلعا، ولا فسخا. القاضي ‏الأمريكي لم ينظر في الأمر أبدا، ولم ‏يعط حكما، إلا أنه موافق على ‏الأوراق الحكومية من غير رأي؛ لأن ‏هذا اتفاق الطرفين. فالنية عند توقيع ‏الأوراق، هي أن هذا إجراء قانوني، ‏لكن ليس طلاقا، ولا خلعا، ولا فسخا.‏ النفقة ما زلت مستمرة؛ لأنها في ‏اعتقادي ما تزال زوجتي. ‏ بعد مرور شهرين، قالت إنها طليقتي ‏وليست زوجتي. فقلت لها إن ‏الخديعة لا تجوز، ولكن إن كانت ‏تظن أنها طلقت، فقد أرجعتها.‏ سؤالي: هل هي ما زالت زوجتي على ‏سنة الله ورسوله؟ ‏ مع الشكر.‏